د. عبدالله بن محمد اليحيى
المدير العام للمجموعة
بما يتمتع به من خبرات قانونية واسعة يدير الدكتور عبد الله اليحيى المجموعة من خلال رؤية تسعى لتحقيق الريادة في تقديم أعمال المجموعة المهنية في كافة المجالات القانونية، وبأعلى درجات الكفاءة والاحترافية.
المؤهلات العلمية:
§ بكالوريوس: كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، تخصص شريعة.
§ ماجستير: تحقيق كتاب (المختصر الصغير لابن أعين المالكي).
§ دكتوراه: في الفقه المقارن دراسة فقهية في (اختيارات ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري).
الأعمال الوظيفية:
§ قاضي في المحكمة العامة بمحافظه الطائف من عام 1403هــ الي 1414هــ.
§ وكيل وزارة العدل من عام 1414هــ - 1430هــ وعضو في مجلس القضاء الأعلى من عام 1414هـ الى عام 1430هـ.
§ أمينا عاما للمجلس الاعلى للقضاء من عام 1430هــ الى عام 1434هــ بدرجة رئيس محكمة استئناف.
§ عضو مجلس النظارة على أوقاف الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي.
§ تم الاحالة على التقاعد المبكر بناء على طلبه بالأمر الملكي الكريم رقم 1-11 في 22/1/ 1435هــ.
§ مدرب قانوني معتمد 151/35 في 25/4/1435هــ.
§ عضو معتمد لدى المجمع العربي للتحكيم برقم 14100017.
البحوث العلمية وأوراق العمل:
§ بحث عن حقوق الانسان في الاسلام وحماية الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية له.
§ حقوق الانسان والعدالة الإسلامية.
§ قضاء الاحداث بين التدابير والعقوبات.
§ المعاملات الإلكترونية وتطبيقاتها القضائية في المملكة العربية السعودية.
§ تأهيل القضاة في المملكة العربية السعودية.
§ مكافحة الفساد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مع المقارنة بأغراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
§ العلاقة الأسرية من المنظور الاسلامي وحماية الاسرة.
المشاركات الدولية والمحلية:
شارك الدكتور عبد الله اليحيى في تمثيل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية ومنها:
§ رئاسة وفد المملكة في مؤتمر المحامين الدولي المنعقد في مدينة فاس بالمغرب.
§ رئاسة وفد المملكة في اجتماعات وكلاء العدل العرب.
§ رئاسة وفد المملكة في اجتماعات رؤساء محاكم الاستئناف العرب في القاهرة.
§ رئاسة وفد المملكة في مؤتمر القضاء الدولي في الهند.
§ رئاسة وفد المملكة في عدد من المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالقضاء.
§ رئاسة عدد من اللجان لصياغة الانظمة العدلية في المملكة العربية السعودية. ولوائحها التنفيذية ومنها:
o نظام القضاء.
o نظام المرافعات الشرعية.
o نظام الاجراءات الجزائية.
o نظام المحاماة.
o نظام التسجيل العيني للعقار.
o لوائح نظام المرافعات الشرعية.
o لوائح نظام الاجراءات الجزائية.
o لوائح نظام المحاماة.
o لوائح نظام التسجيل العيني للعقار.
o قواعد اختصاصات رؤساء المحاكم.
o لائحة التفتيش القضائي.
o لائحة الملازمين القضائيين.
o قواعد النقل للقضاة.
o الاشراف على إعداد الهيكل التنظيمي وميزانية المجلس الأعلى للقضاء.
وغيرها من الانظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء خلال المدة من 1416هـ إلى 1433هـ..