إجراءات الإفلاس

تضمن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-5-1439هـ عددا من الإجراءات المتعلقة بالإفلاس، يهدف كل منها لاتخاذ إجراء له آثاراه القانونية، وهذه الإجراءات هي:

إجراء التسوية الوقائية
يهدف هذا الإجراء إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه المدين الذين يعاني من اضطرابات مالية قد تؤدي إلى تعثره أو المدين المتعثر أو المفلس.

إجراء إعادة التنظيم المالي
هذا الإجراء هدفه أن يتوصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي  لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

إجراء التصفية
وهذا الإجراء يعد من أهم الإجراءات في وقتنا الحالي؛ إذ تمر كثير من الشركات والمؤسسات بظروف موجبة له، وهو يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة، ثم توزيع حصيلتها على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.

الفرق بين إجراء التصفية وإجراء التصفية
هناك فرق بين إجراء التصفية وبين إجراء التصفية الإدارية، إذ إن إجراء التصفية الإدارية يهدف مباشرة إلى بيع أصول التفليسة  التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها ما يكفي للوفاء بمصروفات التصفية، وهذا الإجراء يتم تحت إدارة لجنة الإفلاس، وقد تضمن النظام تفريقا مهماً بين المدين والمدين الصغير؛ إذ يخضع الآخر لمعايير تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ فكل إجراء من إجراءات الإفلاس يأخذ منحنى آخر في بعض تفاصيله إذا كان المستفيد من المدينين الصغار، هذا وإني أشير إلى أهمية هذا النظام وما تضمنه من إجراءات كثيرة هدفها تحقيق التوازن والمحافظة على الأمن المالي والاقتصادي، كما أنه يتضمن فرصة للباحثين والمهتمين بمجال الأنظمة والقضاء، ولم يترك المنظم في طيات هذا النظام أمرا ذا غموض إلا ما أحيل فيه على اللائحة التي لم تصدر حتى كتابة هذه المقالة.