الأنظمة والإجراءات العدلية
قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 16186 وتاريخ 7/6/1437هـ
المتضمن : بشأن اختصاص في نظر الحق الخاص في قضايا القذف والسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باختصاص القضاء العام بالنظر في الحق الخاص في قضية معروضة عليها في مثل هذا النوع من القضايا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعميم وزير العــدل رقم 13/ت/6168 وتاريخ 1437/5/19هـ
المتضمن: توجيه محاكم ودوائر التنفيذ باستقبال طلبات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ، على أن يكون التقدم بها من طالب التنفيذ الى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرة إلى حين إلغاء الفقرة رقم (1/98) من اللائحة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار المجلس الأعلى للقضـــاء رقم 36/12/1353 وتاريخ 1436/1/18هـ
المتضمن : أن تقتصر إقامة الدعوى العامة ضد المدعى عليهم في القضايا الجزائية في المحاكم العامة والجزائية ودوائرها في كافة المناطق والمحافظات والمراكز التي تتوفر بها سجون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 743/ت وتاريخ 1437/4/24هـ
المتضمن : التأكيد على عموم اصحاب الفضيلة قضاة المحاكم العامة وعموم القضاة المختصين بنظر قضايا حجج الاستحكام لسبق ضبطها لديهم بضرورة انجاز قضايا حجج الاستحكام حسب الاصول الشرعية والنظامية مع بذل غاية التدقيق والتمحيص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزير العدل رقم 37/1851341 وتاريخ 1437/5/15هـ
المتضمن : 1- تشكيل لجنة بإسم ( لجنة تطويرإجراءات بيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين )
2- تعد اللجنة دراسة عن بيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين في الأنظمة واللوائح وسبل تطويرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار المجلس الأعلى للقضــــاء رقم 35/8/829 وتاريخ 1435/6/7هـ
المتضمن : 1- يختص قاضي الموضوع بنظر دعوى الاعسار الناشئة عن سندات تنفيذية صادرة قبل تاريخ 1434/4/18هـ وأن يكون العمل بموجب الاحكام والاجراءات الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية .
2- إلغاء قرار المجلس رقم 34/3/485 وتاريخ 1434/8/24هـ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف رقم 36/1363343 وتاريخ 1437/2/25هـ
المتضمن : عدم اعتبار وكيل الشـــركة ممثــلا نظاميا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزير العدل رقم 11326 وتاريخ 1437/5/14هـ
المتضمن : وبعد الإطلاع على العرض المرفوع من فضيلة وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ برقم 36/2805232 وتاريخ 1437/3/24هـ قرر مايلي :
الموافقة على لائحة مقـــدمي خدمات التنفيذ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 35/11/1167 وتاريخ 1435/10/30هـ
المتضمن : أن على الدائرة المختصة بنظر الدعوى بالحضانة تضمين الحكم بالحضانة أنه يحق للمحكوم له بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وادارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص
المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ماعدا السفر بالمحضون خارج المملكة فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي ، وأن يعامل طلب الاذن بالسفر بالمحضون
خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا للمادتين (206،205) من نظام المرافعات الشرعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزير العدل رقم 37/1902633 وتاريخ 1437/5/26هـ
المتضمن : تشكيل لجنة تتولى اجراء المقابلات الشخصية للموثقين ومقرها الرياض وايضا بتشكيل لجنتين في كل من مدينتي الرياض وجدة بالاضافة للجنة السابقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 706/ت وتاريخ 1437/2/4هـ
المتضمن : فقد تمت دراسة التعميم المشار اليه من قبل الجهة المختصة في المجلس ، وانتهت الدراسة الى مناسبة صدور تعميم الحاقي ينص على الغائه دون اخلال بما تضمنته اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية ، لان رفع الدعوى وقيدها معالج بما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية من احكام ، ولا يجوز منع احد من رفع دعواه حسب الاصول الشرعية والنظامية .